اختر قالباً
Instagram

السبت، 1 سبتمبر 2012

قاهر القيود "حسين الستراوي" في السجن لمدة عام




خاص – شبكة أبوصيبع الإخبارية

في السابع والعشرين من مايو خرج  الشاب حسين عبد الرسول الستراوي -19 عام- للشارع مع شباب قرى أبوصيبع والشاخورة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ، دقائق حتى طوقت مرتزقة النظام البحريني المنطقة وبدأت بملاحقة حسين ورفقاه ، في مقبرة أبوصيبع تم اعتقال حسين وإبقاؤة موقوفاً لأكثر من 90 يوما من الإعتقال ، وفي 26 أغسطس وبعد أكثر من 90 يوم من الإعتقال صدّر الحكم الظالم بحقه بالسجن لمدة عام.

يعلم حسين كما يعلم كل الرهائن في سجون البحرين أن لا فرق بين أن تكون مقيداً بين  جدران السجن أو أن تكون مقيداً خارج جدران السجن وأن القدر لابد أن يستجيب لإرادة الشعب.

الشيخ الزاكي : محاولة فرض "الأحوال الشخصية" إعلان حرب على المذهب




الشيخ الزاكي :  ولاحق لأي كان سنّ في النواب قانون الأحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري.
خاص – شبكة أبوصيبع الإخبارية

اعتبر الشيخ فاضل الزاكي عضو الهيئة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي محاولات السلطات البحرينية فرض قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري من خلال مجلس النواب الفاقد للشرعية بمثابة إعلان حرب ضد المذهب الشيعي في البحرين ومثيراً للغضب في الشارع.

وقال بموقعه بالتويتر أن  ما أدلى به موظفوا السلطة في ما يسمى بالبرلمان من تصريحات حول قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري مثير للغضب ويزيد من احتقان الشارع ، ودعا النواب من الطائفة الشيعية الموجودين في النواب أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم بعد إعلان الشيعة مقاطعة النواب ولاحق لأي كان سنّ قانون الأحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري ، وأن موقف علماء المذهب من الأحوال الشخصية موقف واضح و ثابت ومُعلّن لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن مجلس النواب الحالي لم يعد ممثلا للشعب فما هو إلا مكتب لتنفيذ سياسيات السلطة.

لافته للنائبة تقوي  قريبة الجلاد فليفل أثناء ترشحها. 

يشار إلى أن رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي – من أقرباء الجلاد عادل فليفل- التي فازت بالتزكية في الدائرة الشمالية الثانية المعارضة التي كان يمثلها النائب الوفاقي علي الأسود  قالت بمجلس النواب أن إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة يعتبر أولوية في عمل كتلة البحرين النيابية خلال دور الانعقاد المقبل، وسيجرى التشاور بشأن ضرورة التسريع من إصداره بالتعاون مع الكتل والنواب بالمجلس، من أجل وضع حد للضرر الواقع على الأسرة البحرينية المتضررة من غياب هذا القانون المهم والمفيد لضمان استقرار الأسرة، وبما يكفل تنشئة الأبناء على نحو قويم وصالح ومفيد من أجل الإسهام في بناء الوطن بقوة وعزم.