شبكة أبوصيبع الإخبارية
قال رئيس اللَّجنة الشَّرعيَّة بالمجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ سماحة الشَّيخ فاضل الزَّاكي في معرض ردِّه على ما تداولته الصُّحف مؤخَّرًا من رفع الحكومة دعاوى؛ لاستملاك عشرات الأراضي الوقفيَّة لصالح بعض المشاريع الإسكانية بأنَّه لا يجوز بيع الأوقاف لمجرَّد رغبة الدَّولة في إقامة مشروع هنا أو هناك.
وأوضح الزاكي "الأوقاف لها أحكامها الخاصَّة في الفقه الإسلاميِّ، ومن بين الأحكام الفقهيَّة الواضحة للوقف حرمة بيعه أو تبديله إلَّا في بعض الموارد الاستثنائيَّة، وليس من بين تلك الموارد رغبة الجهات الحكوميَّة في إقامة بعض المشاريع الإسكانية، أو ما يتوهَّمه البعض من مصالح عامَّة، فإنَّ وجوه الوقف أدعى بالمحافظة عليها حيث نفعها للعموم، وليس لأشخاص.
وبحسب الفقه الجعفريِّ، فإنَّه حتَّى لو حصلت ضرورة تقتضي البَيع أو التَّبديل، فلا يجوز ذلك من دون الرجوع للحاكم الشَّرعيِّ، إذ أنَّ الولاية على مثل ذلك إنَّما هي للفقهاء العدول".
ودعا الزاكي إدارة الأوقاف أنْ تتحمَّل مسؤوليَّتها في رعاية الموقوفات، والحِفاظ عليها من التَّصرُّفات المنافية لمصلحة الوقف والشَّرع المقدَّس.
وتابع "إنَّ ما يُتناقل يؤكِّد المخاوف الكبيرة التي تنتاب المؤمنين بشأن كفاءة إدارة الأوقاف؛ للمحافظة على الأوقاف، ورعاية شؤونها".
وختم رئيس اللَّجنة الشَّرعيَّة بالمجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ بالقول: "وأي تصرُّف في الوقف بالبيع، أو التَّبديل من دون الرُّجوع للفقهاء العدول لا شرعيَّة له ولا اعتبار به، وهو حرام وباطل".
المصدر : المجلس الاسلامي العلمائي
