جدد النظام البحريني اليوم الاثنين حبس 3 ملقين شاركوا في تظاهرة 15 فبراير 2014 التاريخية الكبرى، الذي اعتبرت استفتاءً تاريخيا خرج فيه اكثر من نصف شعب البحرين للشوارع للمطالبة ببناء الدولة الديمقراطية العادلة التي تقوم على المواطنة، ورفض الوضع القائم القائم على الاستبداد والتسلط والتفرد من دون اي مشروعية شعبية.
حيث جدد النظام توقيف الملقين بالحبس 38 يوماً بعد أن قضوا 7 أيام في الحبس، ليصبح مجموع الأيام 45 يوماً على ذمة التحقيق.
وقال محامي الملقين يوسف ربيع تجديد حبس المنشدين عبدالجبار الدرازي و محمد جابر الدرازي و الشاعر محمد اليوسف 38 يوما بعد اضافة تهم جديدة لهم، موضحاً “التجديد تم في النيابة دون حضوري كمحام عنهم بالرغم من استعلامي عنهم حيث نفوا وجودهم اليوم”.
وأضاف ربيع: “لم يسمح لي بالصعود في النيابة في اجراءات جديدة تقيد عمل المحامين اذ جلب الموقوفين دون علمي ومع نفي الشرطة وجودهم لجلسة التجديد”.
وقالت جمعية الوفاق أن الملقين -عبدالجبار الدرازي، محمد جابر، ومحمد اليوسف- واجهة لانتقام النظام من 300 ألف مواطن شاركوا في التظاهرة الكبرى، ما يعكس ارتباك وتخبط النظام وتدنّي التعاطي السياسي.
ونددت الوفاق بقرار تجديد الحبس، مؤكدة بأن النظام ما عاد يفكر إلا بعقلية أمنية بوليسية، وأنه يقضي على أي فرص للتعاطي السياسي مع جماهير شعب البحرين التي خرجت بحضارية تامة وسلمية فائقة فيما يتم التعامل معها بأساليب متخلفة وانتقامية.
وطالبت الوفاق بالافراج الفوري عن الملقين الخمسة، داعية النظام لاحترام إرادة شعب البحرين الذي شكل خروجه استفتاء تاريخيا لم تسجله اي بلد آخر في خروج اكثر من نصف الشعب للمطالبة بحقه الإنساني والطبيعي في التحول الديمقراطي.
